حق وردیلو:سود شناساییشده ناشی از تسعیر ارز شرکتهای بیمه در سال 1398 مبلغ 2 هزار و 600 میلیارد تومان بود که در سال 1399 به چهار هزار میلیارد تومان رسیده است./تاجدار:اگر معتقدیم که بیمه مرکزی در کنترل بدهکاران و میزان ذخائر آن دخالت نکند، این موضوع باید در محاسبه حاشیه توانگری هم مصداق داشته باشد ولی اینگونه نیست و بیمه مرکزی نباید دخالت کند. لذا با عنایت به توضیحات فوق و با استناد به قانون تجارت، هیئتمدیره مسئول کلیه امور شرکت میباشد، بنابراین ورود بیمه مرکزی به کنترل بدهکاران کاملا در راستای وظایف نظارتی این نهاد میباشد./ کاردگر:در بحث ذخایر صورتهای مالی، یک آییننامه یا شیوهنامه ایجاد میکنند و اصلاً کاری به درست و غلط آن ندارم و با سایر کشورها مقایسه نمیکنم؛ اما آیا همان هم در صورتهای مالی اعمال میشود؟ خیر نمیشود؛ اصلاً صورتهای مالی کشش ندارد که آن دستورالعمل اعمال شود؛ اگر برخی شرکتهای بیمه را که امروز سودده نشان داده میشوند؛ طبق آییننامه بررسی کنیم و ذخایر درست از آنها استخراج کنیم شاید آن شرکتها اصلاً ماده ۱۴۱ شوند./ضرابیه:در سال ۹۸ نسخه جدیدی از گزارشگری مالی به شرکتهای بیمه ابلاغ و در سال ۹۹ آییننامه ۱۰۱ با موضوع ذخیره مطالبات معوق شرکتهای بیمه تعیین شد که بعد دیگری از شفافیت و دقت را برای شرکتهای بیمه ایجاد کرد.
به گزارش خبرگزاری بیمه به نقل از بیمه داری نوین، یادمان نرفته تابستان سال 99 را که چقدر عجیب بود. کووید 19 پشت درها منتظر نمی ایستاد، بازار سهام جادو می کرد و دلار مرزهای ریال را فراموش کرده بود. همه این ها بر صورت های مالی شرکت های بیمه اثر مثبت داشتند و باعث شدند تا سود منعکس شده در صورت های مالی شرکتهای بیمه نسبت به سال قبل چند برابر شود؛ اما سال 99 گذشت و شرکت های بیمه امسال را باید با کمینه ها بسازند و در عین حال خوشبین به بازار نباشند.
محمود حقوردیلو، مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی؛ رسول تاجدار، رئیس هیئت مدیره بیمه ایران؛ ابراهیم کاردگر، مدیرعامل بیمه دانا و احمدرضا ضرابیه، مدیرعامل بیمه سامان در میزگرد «بررسی عملکرد 12 ماهه 99 شرکت های بیمه با نگاه به1400» به بررسی صورت های مالی پرداخته اند.
بخش اول را با هم می خوانیم:
- آقای حقوردیلو لطفاً وضع موجود را بر اساس وضع حاکم بر صورتهای مالی سال 99 ترسیم کنید.
حقوردیلو: بحث اصلاح و تغییر صورتهای مالی شرکتهای بیمه از اواخر سال 1395 آغاز شد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، صورتهای مالی نمونه جدید مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی تهیه و تدوین شد و پس از تصویب در شورای عالی بیمه در اواخر سال 1398 به شرکتهای بیمه برای اجرا ابلاغ شد. صورتهای مالی اخیر نسبت به صورتهای مالی گذشته اولاً از شفافیت بیشتری برخوردار است، ثانیاً استانداردهای جدید حسابداری ملی لازمالاجرایی که در کشور ساری و جاری میباشد در آن لحاظ شده است.
سال مالی 1399 دو اتفاق در صنعت بیمه رخ داد؛ اول اینکه شرکتهای بیمه در عملکرد سرمایهگذاریهای آنها دچار تحول شد و این اتفاق، بسیار پررنگ و حائز اهمیت بود؛ در گذشته حاشیه سود خالص و ناخالص صنعت بیمه بین ۳ تا ۵ درصد در نوسان بود؛ اما سال گذشته این عدد رشد خوبی را تجربه کرد و به 8 درصد افزایش یافت.
درآمد سرمایهگذاری صنعت بیمه در سال 1398 حدود ۷ هزار میلیارد تومان بود که در سال 1399 با رشدی بالغ بر 152 درصد به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید که بسیار قابل توجه است. البته این رقم متعلق به بخشی است که بر طبق استانداردهای حسابداری در دفاتر شرکتهای بیمه شناسایی شده است.
اتفاق دوم تسعیر ارز است. با توجه به رشد قیمت ارز (دلار از ۱۴ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان) و استفاده اغلب شرکتهای بیمه از نرخهای ارز نیمایی برای تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی خود، سود ناشی از تسعیر ارز رشد قابل توجهی (حدود 53 درصد) را تجربه کرده است.
سود شناساییشده ناشی از تسعیر ارز شرکتهای بیمه در سال 1398 مبلغ 2 هزار و 600 میلیارد تومان بود که در سال 1399 به چهار هزار میلیارد تومان رسیده است. توجه به این نکته ضروری است که شرکت بیمه ایران تابع قانون محاسبات عمومی بوده و سود 507 میلیارد تومانی این شرکت در سال 1399 در سود دوره آن لحاظ نمیشود. توضیح آنکه سود بیمه مرکزی و بیمه ایران از این محل در حقوق مالکانه و به عنوان اندوخته تسعیر ارز افشا میشود و عملکرد دوره را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
با تمام این اتفاقات، سود خالص که برآیند عملیات بیمهگری و سود تسعیر ارز و سود ناشی از سرمایهگذاریها است از مبلغ 2 هزار 760 میلیارد تومان در سال 1398 به مبلغ 12 هزار و 370 میلیارد تومان در سال 1399رسیده و به این ترتیب رشد حدود 450 درصدی را در سود خالص صنعت بیمه شاهد بودیم. همانطور که اشاره شد عمده اقلامی که بر این افزایش تأثیرگذار بودند درآمد سرمایهگذاریها و سود ناشی از تسعیر ارز بوده است.
در همه جای دنیا فعالیتهای بیمهگری سودده نبوده یا دارای سود بسیار اندکی است، در ایران به دلیل بازار رقابتی و همچنین برداشته شدن تعرفهها طی 12 سال گذشته مشابه سایر کشورهاست. گرچه قصد نداریم بیان کنیم که ساختار و ترکیب پرتفوی صنعت بیمه ایران همان ترکیب و ساختار پرتفوی شرکتهای بیمه در دنیاست چون بیمه شخص ثالث یکی از نقاط افتراق شرکتهای بیمه فعال در ایران با شرکتهای بیمه سایر کشورهای دنیاست.
- آقای تاجدار لطفاً از زاویه دید خود به صورتهای مالی سال 99 بپردازید و به نکات شاخص آن اشاره کنید.
تاجدار: از ماهنامه وزین بیمهداری نوین بسیار تشکر میکنم. صنعت بیمه طی بیش از ۸۰ سال فعالیت، بدون کوچکترین کمک روی پای خود ایستاده است و خدمات ارزندهای از جمله پوشش ۱۷ هزار کشته حوادث رانندگی و ۳۶۰ هزار مجروح حوادث رانندگی را ارائه کرده است و بخش بزرگی از معضلات اجتماعی دولت را مرتفع کرده و شایسته تقدیر است.
قبل از ورود به بحث باید به یک سری محدودیتها اشاره کنم تا کسانی که صورتهای مالی را مشاهده میکنند، بدانند که صورتهای مالی که در کدال بورس منتشر میشود برای تحلیل و قضاوت دارای محدودیتهایی است.
اولین بحث اینکه تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی، امری سهل و ممتنع است. سهل است؛ چون در تحلیل میگوییم بحث تقسیم عدد و درصد است ولی تحلیل آن بسیار دشوار است و به کسی نیاز دارد که کارشناس مالی و فنی باشد و صنعت بیمه را بشناسد تا بتواند آن را تحلیل کند. دومین بحث اینکه فرمت جدید صورتهای مالی در سال ۹۸ تنظیم شد؛ ولی کماکان بین نهاد ناظر، سازمان بورس و سازمان حسابرسی اختلاف نظرهایی در برخی سرفصلها و طبقهبندی آنها وجود دارد؛ به تعبیر دیگر نمیتوان مجموع شرکتها را یک جا تحلیل کرد و باید شرکتهای اتکایی و شرکتهایی که در بخش بیمههای عمر فعالیت میکنند و … را از یکدیگر تفکیک کرد؛ چون اینها در یک تحلیل نمیگنجند.
خصوصیات و ویژگیهای صنعت یکی از مفاهیم اساسی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است. صنعت بیمه ماهیتاً بر پایه آمار و برآورد بنا شده است؛ بنابراین یک سری انحرافات در آن طبیعی است. یکی دیگر از بحثها که از ویژگیهای مهم و پاشنه آشیل صنعت بیمه محسوب میشود، خسارت معوق است که بارها در مورد آن بحث شده است و بهطور جدی میتواند گمراهکننده باشد. - آیا همه جای دنیا اینطور است؟
تاجدار: در همه جای دنیا روشها و ابزارهایی برای کنترل آن وجود دارد که متوجه میشوند کدام شرکتها دارای انحراف نامساعد و غیر معقول میباشد.
مسئله بعدی اینکه اساس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی قابلیت مقایسه بودن است؛ یعنی شما زمانی میتوانید عملکرد سال ۹۹ صنعت بیمه را با سال ۹۸ و ۹۷ یا عملکرد پنج شرکت را با یکدیگر مقایسه کنید که قابلیت مقایسه داشته باشند. به اعتقاد من امروز این موضوع به صورت مطلق وجود ندارد؛ مثلاً بحث تورم و یکسان نبودن روش شرکتها در مورد تجدید ارزیابی داراییها. به میزان قابل توجهی صورتهای مالی و بحث حسابداری اتکایی ما را تحت تأثیر قرار داده است.
بازده داراییها مساوی است با سود خالص به داراییها. مثلاً سود خالص به دارایی شرکت A را با شرکت B مقایسه میکنید؛ ولی وارد کیفیت دارایی نمیشوید. آیا داراییهایی که شرکت A دارد با دارایی شرکت B یکسان است؟ آیا شرکت A به لحاظ تجدید ارزیابی بهروز است یا نیست؟ چون برخی شرکتها در صنعت بیمه در بخش ارزیابی بهروز هستند و برخی بهروز نیستند؛ بنابراین این یک انحراف اساسی و قضاوت در خصوص آن میتواند به شدت غیر منصفانه باشد که شما بر مبنای بازدهی دارایی شرکتها بگویید فلان شرکت دارای عملکرد قابل قبول یا غیرقابل قبول است. این مسئله شما را گمراه میکند؛ چون مخرج کسر این تحلیل در دو شرکت یکسان نیستند. علاوه بر آن در صورت کسر هم با معضلاتی مواجهیم(یعنی سود خالص شرکت ها هم باید کیفیتسنجی شود).
کیفیت سود چیست؟ بیمه مرکزی چه میزان اجازه داده است تا از محل تسعیر ارز سود شناسایی کنید؟ چه میزان از محل فروش دارایی است؟ چه میزان از محل عملیات بیمهگری است؟ چه میزان از محل سرمایهگذاریهاست؟ بنابراین هم مخرج و هم صورت کسر دارای ضعفهایی است که قابلیت مقایسه را اگر نگوییم غیرممکن ولی سخت مینماید.
نکته دیگر ماهیت و طبقهبندی بدهکاران در کیفیت دارایی است. سال 1398 حدود 53 درصد و سال 99 حدود 51 درصد از فروشمان، مطالبات بوده است.
بیمه مرکزی اخیراً به صدور آییننامه 101 اقدام و به طبقهبندی بدهکاران اشاره کرده است. هر چند من ایراداتی نسبت به آن دارم و باید تعدیلاتی در آن صورت بگیرد و به جرأت میتوانم بگویم که قسمت قابل توجهی از بدهکاران برخی شرکتها قابل وصول نیست؛ اما آنها را جزو داراییهای شرکت، محسوب و محاسبه میکنیم؛ بنابراین اینها جزو محدودیتهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است. معتقدم؛ بیمه مرکزی گام اول را به خوبی برداشته و آییننامه آن را هم نوشته است؛ ولی باید آن را با واقعیتهای موجود در بازار ایران تطبیق دهیم تا مبنای قضاوت منطقیتر فراهم شود. به شرط آنکه صرفاً به صدور آییننامه بسنده نکنیم و هر سال به سمت شفافسازی واقعی صورتهای مالی حرکت کنیم. - شما به ورود بیمه مرکزی در تجزیه مطالبات معتقدید؛ اما بسیاری معتقدند که این وظیفه هیئت مدیرههاست.
تاجدار: جواب بنده به این سوال به چند دلیل مثبت میباشد:
1-علیرغم فعالیتهای قابل تحسین سندیکا باید اعتراف کرد که مفهوم واقعی سندیکا که حفظ منافع شرکتها میباشد به درستی درک نشده است. به عنوان مثال هنوز مشاهده میکنیم که برخی از شرکتها صرفا برای افزایش پرتقوی(بدون توجه به مانده عملیات و یا وصول حق بیمه) اقدام به صدور بیمه نامه میکنند لذا فعلا سندیکا به بلوغ کامل نرسیده و ابزار مناسب کنترلی در اختیار ندارد.
2-موضوع بعدی این است که متاسفانه قبل از تنظیم یکسری شرایط و چارچوبهای مناسب کنترل ها و نظارت مالی، اقدام به حذف نظارت تعرفهای کردیم و مضافا اینکه نظارت فنی کمتری در برخی از سالها اعمال می گردید؛ لذا اگر توجه داشته باشید، بعضا در سالهای بعد از حذف نظام تعرفه، وضعیت مالی تعدادی از شرکتهای بیمه اصلا مناسب نبود.
3-نکته دیگری که باید اشاره کرد همان ابهامی که شما در خصوص دخالت بیمه مرکزی در کنترل بدهکاران دارید در خصوص حاشیه توانگری هم مطرح است؛ لذا اگر معتقدیم که بیمه مرکزی در کنترل بدهکاران و میزان ذخائر آن دخالت نکند، این موضوع باید در محاسبه حاشیه توانگری هم مصداق داشته باشد ولی اینگونه نیست و بیمه مرکزی نباید دخالت کند. لذا با عنایت به توضیحات فوق و با استناد به قانون تجارت، هیئتمدیره مسئول کلیه امور شرکت میباشد، بنابراین ورود بیمه مرکزی به کنترل بدهکاران کاملا در راستای وظایف نظارتی این نهاد میباشد.
مسئله بعدی برخورد دوگانه حسابرسان، طبق استانداردهای حسابداری با مشکلات و بندهای حسابرسی در شرکتهای بیمه است؛ مثلاً در مورد یک موضوع خاص یک موسسه حسابرسی در یک شرکت بیمه یک برخورد دارد و موسسه حسابرسی دیگردر شرکت دیگر برخورد متفاوتی دارد و این امر قابلیت مقایسه را از بین میبرد.
یک سری مفاهیم بنیادین یا مفروضات حسابداری و اصول و استانداردهای حسابداری داریم که به نوبه خود می تواند تجزیه و تحلیل صورت های مالی را با مشکل مواجه سازد؛ مثلاً در زمینه کارمزد، نقدی عمل میکنیم که خلاف استانداردهای حسابداری است و تعهدات را در مقطع ترازنامه به صورت واقعی نشان نمیدهد.
- آقای کاردگر، شما روح حاکم بر صورتهای مالی شرکتهای بیمه در سال 99 را چگونه ارزیابی میکنید؟ نقاط قوت و ضعف چه هستند؟
کاردگر: بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر در سال ۹۹ روش محاسبات ذخایر را برای صورت مالی اصلاح و بخشی از اثر را خنثی کرد؛ اگر بیمه مرکزی قصد داشت ذخیرهگیری، شخص ثالث و رشتههای دیگر را با مدلهای گذشته بررسی کند اثر تسعیر ارز و سود ناشی از سرمایهگذاری در سال ۹۹ در صورت مالی خود را بسیار بزرگ نشان میداد؛ بنابراین بیمه مرکزی هوشمندی به خرج داد تا بتواند این اثر را در شناسایی سود کاهش دهد و تقسیم سود بالا صورت نگیرد و نقدینگی شرکتهای بیمه خارج نشوند و روشهای محاسبه ذخایر را اصلاح کرد؛ حتی دستورالعملی که در سال ۹۸ برای تنظیم ذخایر شخص ثالث داده بود در سال ۹۹ اصلاح و روش جدیدی اعمال کرد. همه اینها باعث شد تا اثرات شناسایی سود از تسعیر ارز و سرمایهگذاری در سال ۹۸ و ۹۹ کاهش یابد و به تنظیم ذخایر شرکتهای بیمه منجر شود.
معتقدم؛ نمیتوان شرکتهای بیمه را کنار هم قرار داد و همه آنها را با یک شاخص مقایسه کرد. امروز هر شرکت بیمه بر اساس وضعیت موجود خود برنامهریزی کوتاهمدت یا میانمدت یا بلندمدت را انتخاب میکند. شرکتهایی که نقدینگی پایینی دارند در کوتاهمدت روشهایی را برای فروش بیمهنامه اعمال میکنند که اثرات آن دو الی سه سال دیگر خود را نشان میدهد. کیفیت اعدادی که در صورتهای مالی نشسته است اهمیت بسیاری دارند. امروز سهم رشته درمان در یک شرکت بیمه ناگهان از ۲۰ به ۴۰ درصد میرسد یا بیمه شخص ثالث از ۲۰ به ۳۰ درصد میرسد. این اعداد در صورتهای مالی قرار میگیرند؛ اما اینکه این اعداد چطور و با چه ساز و کاری وارد صورتهای مالی شدهاند و چه استراتژیای در بازار اتخاذ کردهایم که این اعداد که در صورتهای مالی بیمه A نشسته بود امروز در صورت مالی بیمۀ ما نشسته است قابل تحلیل نیست. آیا نرخ پایینتری ارائه کردهایم؟ آیا کارمزد بالاتری پرداخت کردهایم؟ آیا هزینه بازاریابی بالایی داریم؟ آیا پلکانی یا دولتی را حذف کردهایم؟
در اقتصاد بحث مهمی مطرح میشود و آن اینکه عامل تخصیص منابع، قیمت است. این قیمت است که منابع را تخصیص میدهد؛ یعنی اگر قیمت تولید یک کالا 10 تومان باشد و امروز به 15 تومان رسیده باشد تولیدکننده تمایل دارد تا این کالا را تولید کند؛ وقتی تولید بیشتر شود، نهاده زیادی استخدام میشوند تا این کالا تولید شود.
امروز قیمت در صنعت بیمه سیگنال میدهد که ریسک کجا قرار بگیرد؛ مقام ناظر نمیتواند روی قیمت، نظارتی داشته باشد و مکانیزم تعیین قیمت را در اختیار شرکتها قرار داده است تا هر شرکتی قیمت مورد نظر خود را تعیین کند، در این صورت چه اتفاقی میافتد؟ یک ریسک با قیمت واقعی تعیین نمیشود؛ بلکه با قیمت پایینتر وارد شرکت بیمه دیگر میشود و این امر منجر به عدم تخصیص بهینه ریسک در صنعت بیمه میشود. این امر نیز خود یک عدم تعادل در اقتصاد بیمه ایجاد میکند. اینها اصلاً قابل تحلیل نیستند. اینها عملکرد مثبت یک مدیرعامل یا هیئت مدیره را نشان نمیدهند. بارها گزارشهایی از اصحاب رسانه میبینیم که یک شاخص را مورد بررسی قرار دادهاند؛ ولی این شاخص اصلاً قابل تحلیل نیست و باید در تحلیل مقایسه شرکتها حذف شود؛ اگر بخواهید این عدد را از صورت مالی استخراج کنید و در نسبت بگذارید و تحلیل کنید تحلیل درستی نخواهید داشت. شما باید این داده را حذف کنید و با حذف این داده تحلیل کنید که این شرکت عملکرد درست یا غلطی داشته است. - پیش فرض بر این است که شرکتها باید ریسکها را در نظر بگیرند و شما معتقدید که شرکتها این کار را نمیکنند؟
کاردگر: نه اینطور نیست؛ وقتی دو نسبت را کنار هم قرار میدهیم ریسک پشت آن قرار ندارد؛ چون عدد را عمق ندادهاید؛ حتی اگر بخواهید با ریسک هم صحبت کنید تحلیل شما دچار چالش میشود؛ بنابراین باید این شاخص را در تحلیل صورت مالی شرکت مذکور حذف کنید؛ یعنی باید عدد را خارج کنید و با خارج شدن دیتای پرت عملکرد شرکتها را با یکدیگر مقایسه کنید. اینها نکات ظریف تحلیل صورت مالی هستند که گاهاً اصحاب رسانه به آن توجه ندارند.
در بحث ذخایر صورتهای مالی، یک آییننامه یا شیوهنامه ایجاد میکنند و اصلاً کاری به درست و غلط آن ندارم و با سایر کشورها مقایسه نمیکنم؛ اما آیا همان هم در صورتهای مالی اعمال میشود؟ خیر نمیشود؛ اصلاً صورتهای مالی کشش ندارد که آن دستورالعمل اعمال شود؛ اگر برخی شرکتهای بیمه را که امروز سودده نشان داده میشوند؛ طبق آییننامه بررسی کنیم و ذخایر درست از آنها استخراج کنیم شاید آن شرکتها اصلاً ماده ۱۴۱ شوند.
نکته دیگر اینکه آیا کسری ذخایری که ایجاد شده و شرکتهای بیمه در صورت مالی خود نیاوردهاند ناشی از عملکرد مدیر شرکت یا هیئت مدیره است؟ معتقدم؛ بخش اعظم آن، عملکرد هیئت مدیره شرکت نیست که این کسری ایجاد شده است. ناهماهنگیهایی که بین نهادهایی که در صنعت بیمه تأثیرگذار هستند؛ مثل شورای سلامت و شورای پول و اعتبار و شورای بورس و … روی صورتهای مالی اثر دارند؛ مثل بیمه سلامت. تعرفه درمان در سال گذشته یک الی دو بار افزایش یافت و امسال به طور متوسط حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است و همه این موارد ضریب خسارت رشته درمان را افزایش میدهد، آیا من عملیات را غلط انجام دادهام؟ یا هیئت مدیره تصمیم غلطی گرفته است یا به دستوری که از بالا آمده مربوط است؟
- چطور میشود تا حد ممکن این اتفاقات را پیشبینی یا پیشگیری کرد و زیان را به حداقل رساند؟
تاجدار: اگر بخواهیم از این موضوعات درک متقابل داشته و به نتیجه مثبتی برسیم باید بگویم که بحثی که آقای کاردگر مطرح میکند طبقهبندی ریسکهایی است که در هر صنعتی وجود دارد؛ ما یک ریسک سیستماتیک و یک ریسک غیر سیستماتیک داریم. ریسکی که آقای کاردگر از آن صحبت میکند ریسک سیستماتیک است،ریسکی که خارج از اختیار مدیران و حتی نهاد ناظر میباشد که از نوع ریسکهای برونزا هستند و خصوصا در شرکتهای بیمه که به شدت وابسته به سود سرمایهگذاریها هستند، بسیار مهم میباشد. اجازه بفرمائید با ذکر یک مثال آثار آنرا واضح تر بیان کنم، مثل هزینه تامین خوراک پتروشیمی و یا حق بهرهبرداری از معادن در شرکت های بورسی که سهام آنها توسط شرکتهای بیمه خریداری شده، توسط دولت تعیین و اغلب بهصورت غیرمنتظره و خارج از پیشبینی شرکتها و بر حسب نیاز دولت به نقدینگی و خصوصا زمان کسری بودجه شدید، افزایش غیرمعقول داشته و این موضوع سود شرکتهای بیمه از محل سرمایهگذاریها که از منابع مهم تامین درآمد شرکت های بیمه در ایران و دنیا میباشد را تحت تاثیر قرار میدهد و اگر در عملیات بیمهگری هم بخواهیم مثالی بزنیم، نرخ دیه میباشد که از اختیارات قوه قضائیه بوده و به شدت نتایج عملیات شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد که خوشبختانه در سه سال گذشته با درایت و تدبیر رئیس کل محترم، حق بیمه ثالث به تناسب دیات افزایش پیدا کرده، اگر اینگونه نبود، حتما چندین شرکت بیمه سرنوشت بیمه توسعه را داشتند. - این در اختیار هیئت مدیره است که چطور زیان ریسکهای سیستماتیک را به حداقل برساند.
کاردگر: این یک متغیر برونزاست. اقتصاددانها تحلیلی دارند و آن اینکه وقتی یک مدل اقتصادی را تنظیم میکنید برخی متغیرهای تأثیرگذار درونزا و برخی برونزا هستند. ریسکهای درونزا قابل کنترل هستند و هیئت مدیره باید آنها را شناسایی و حاشیه سود قراردادهایش را محاسبه کند. متغیری که از شورای سلامت وارد میشود متغیر برونزاست. در اقتصاد متغیر برونزا قابل کنترل نیست. - هیئت مدیره با توجه به رفتارهای گذشته و تحلیل آینده چطور میتواند اثرات ریسکهای برونزا را به حداقل برساند؟
کاردگر: این موضوع به پارامترهای بسیاری بستگی دارد؛ مثلاً یک هیئت مدیره در شرکت بیمه A متوجه میشود که سینوس رفتار شورای عالی سلامت ممکن است با دو افزایش مواجه شود؛ در این صورت باید قیمت قراردادهایش را افزایش دهد. آیا بازار کشش آن را دارد؟ آیا رقیبش با او همکاری میکند؟ - میتوان پارامترهای قرارداد را تقویت کرد.
کاردگر: این اقدام روی کاغذ امکانپذیر است. مگر بیمهگذار به بیمهگر اجازه میدهد تا قراردادی تنظیم کند که شش ماه اول با یک تعرفه و شش ماه دوم تعرفه دیگری داشته باشد. امروز به جایی رسیدهایم که بیمهگذار شرایط بیمه را به بیمهگر تحمیل میکند. این ریسک یک ریسک متغیر برونزاست که قابل کنترل نیست و هیئت مدیره نمیتواند چیزی برای آن تنظیم کند، داخل بازار نیز آنقدر رفتارهای بازیگران از اصول بیمهگری خارج است که نمیتوانید ریسک خود را اینطور مدیریت کنید؛ بنابراین بخش اعظم ضعف صورتهای مالی مربوط به هیئت مدیره و مدیرعامل نیست.
در مورد بیمه شخص ثالث بارها با دوستان در سال گذشته جلسه برگزار کردیم و محاسباتمان بر اساس آمار بیمه ایران نشان میداد که نرخ حق بیمه باید ۷۰ درصد افزایش یابد؛ اما آیا مقام ناظر با این نرخ موافقت میکرد؟ آیا بازار کشش آن را داشت؟ آیا مردم تحمل افزایش نرخ را داشتند؟ وقتی این اتفاق میافتد کسری ذخیره در صورتهای مالی وارد میشود.
تاجدار: علیرغم اینکه تفاوت نرخ دیات و افزایش حقبیمه ثالث، سالهای متمادی باعث کاهش ذخیره ثالث شده بود، ولی خوشبختانه در سه سال گذشته به دلیل تناسب افزایش نرخ دیات و حق بیمه ثالث، کسری ذخیره شرکتها به میزان قابل توجهی کاهش داشته است.
کاردگر: جناب آقای دکتر سلیمانی طی این سه سال در بیمه مرکزی به بخش بیمه شخص ثالث کمک شایانی کردند.
- آقای ضرابیه، آقای تاجدار و کاردگر بخشی از ضعف و قوتها را ذکر کردند و در عین حال به برخی چالشها که غیر مستقیم صورتهای مالی را تحت تأثیر قرار میدهند اشاره کردند. به نظر شما وجه ممیزه صورتهای مالی سال 99 با سالهای قبل چه مواردی است؟
ضرابیه: با توجه به اینکه صورتهای مالی شرکتهای بیمه بسیار تخصصی است، معتقدم؛ مطالبی که امروز مطرح میشوند، میتواند مورد استفاده سهامداران، شرکتهای سرمایهگذاری و تأمین سرمایه و … قرار بگیرد تا بر اساس آن سرمایهگذاریهایشان را در سهام شرکتهای بیمه افزایش دهند. از طرفی من تلاش میکنم از زاویه شرکت بیمه سامان به تحولات پیش رو نگاه کنم.
سال ۹۹ سال بسیار متفاوتی برای شرکتهای بیمه بود و فرصت خوبی برای بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه ایجاد کرد تا سطح خود را چندین پله ارتقاء دهند. شرکتهای بیمه در سال ۹۹ به میزان قابل قبولی ذخیره گرفتند، همچنین شاهد افزایش سرمایه تعداد زیادی از شرکتهای بیمه، منطبق با مصوبه هیئت وزیران بودیم. به نظرم شرایط صنعت بیمه ایران نسبت به آنچه در گذشته بود به مراتب بهتر شد و این فرصت بسیار مناسبی برای سرمایهگذاران نهادی، سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و همینطور مردم کشورمان است تا یک رویکرد جدید و متفاوت نسبت به صنعت بیمه داشته باشند و مشتاقانه در این صنعت سرمایهگذاری کنند.
در این راستا باید تأکید کرد به صورت عام این صنعت بسیار مطمئن است و یکی از علل آن این است که یک نهاد نظارتی مستقل به صورت تخصصی و مستقل از این صنعت مراقبت میکند.
نکته دیگر اینکه تکامل، تدریجی است نسبت به دوران قبل صورتهای مالی شرکتهای بیمه شفافتر و گویاتر شده است و وضعیت پیچیده عملیات بیمهگری را برای سهامداران به صورت مشخصتر و واقعیتری نشان میدهد. قطعاً هر بازار و صنعتی فضا دارد تا به حالت ایدهآل برسد. شاید هیچ شرکتی نتواند به ایدهآل خود برسد؛ چون محیط همراه آن رشد میکند؛ ولی با قاطعیت میگویم؛ صنعت بیمه ایران یکی از موفقترین صنایع کشور است که همواره رشد داشته، اشتغال ایجاد کرده، شرکتهای سوددهی را تأسیس کرده و برای سهامداران فرصت خوبی فراهم کرده است.
در سال ۹۸ نسخه جدیدی از گزارشگری مالی به شرکتهای بیمه ابلاغ و در سال ۹۹ آییننامه ۱۰۱ با موضوع ذخیره مطالبات معوق شرکتهای بیمه تعیین شد که بعد دیگری از شفافیت و دقت را برای شرکتهای بیمه ایجاد کرد. در دوران گذشته نیز موارد مختلفی وجود داشت؛ از جمله نظارت بر حسابرسان، چک لیست بازرسان مستقل و … همه اینها موضوعاتی بودند که در دوران مختلف انجام شد. صورتهای مالی سال ۹۹ نتیجه شفافسازیهای دوران مختلف است.
نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کنم بحث تخصیص سرمایهگذاریها به ذخایر فنی است و اینکه مشخصاً ذخایر بیمههای زندگی و غیر زندگی در کدام بخشها سرمایهگذاری میشوند. همه اینها نکاتی بودند که 10 سال پیش آرزو داشتیم این موارد را در صورتهای مالی مشاهده کنیم و امروز بالاخره شفافیتها ایجاد شدهاند که البته تا رسیدن نقطه ایدهآل باید باز هم تلاش کرد.
- بیان کردید که صنایع دیگر صورتهای مالی صنعت بیمه را مطالعه کنند تا با تصمیمگیری بهتری در سازمان بورس سرمایهگذاری کنند؛ اما برخی معتقدند که در صورتهای مالی جدید که سال گذشته ابلاغ شد مطالب بسیار ریز و جزئیات وجود دارد که اصلاً به درد سهامدار نمیخورد و خیلی هم در شفافسازی تأثیر ندارد. ارزیابی شما از این انتقاد چیست؟
ضرابیه: میزان نظارت بیمه مرکزی و همینطور میزان انتظارات گزارشدهی و شفافسازی سایر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بورس کاملاً منطبق بر نیازهای روز صنعت است. باید بدانیم صنعت بیمه یک صنعت رگولاتور است؛ همه جای دنیا همینطور است و باید هم اینطور باشد ما به مقررات احتیاج داریم تا پیچیدگیهای این صنعت را برای حفظ منافع مصرفکننده شفاف و کنترل کنیم. اتفاقاً در اینجا وبرای پاسخ به سؤال شما بهتر است از زوایه شرکت بیمه سامان نگاه کنم. به نظرم بازخوردی که ما به عنوان یک شرکت سهامی عام از سهامدارانمان بعد از ۱۷ سال فعالیت داریم این است که سهامدار نسبت به وضعیت شرکت ما نسبت به سالهای قبل اشراف بیشتری دارد و این اشراف به او اطمینان و اعتماد بیشتری میدهد و در نتیجه این شفافیت و اشراف بیشتر میتواند بین شرکتها نیز مقایسه مطلوبتری داشته باشد.
معتقدم؛ بیمه مرکزی اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق سیستمهای متعالی مانند سنهاب یا گزارشهایی که در اختیار دارد کسب میکند؛ سیستم گزارشدهی که برای شرکتهای بیمه تکلیف شده است برای این است که سهامدار خرد در کف بازار بتواند اطمینان بیشتری از سرمایهگذاری خود برای بررسی وضعیت مالی شرکت مورد نظر داشته باشد. - آقای حقوردیلو طی دو سال اخیر تلاش کردید صورتهای مالی را ارتقاء دهید لطفاً به نتایج آن و نوع برخورد شرکتهای بیمه اشاره کنید؟
حقوردیلو: با این موضوع که همه تحلیلها از صورتهای مالی قابل استخراج نیست کاملاً موافقم. در تحلیل صورتهای مالی باید به تغییرات شاخصها به عنوان یک هشدار توجه کرد؛ سپس موضوع را مورد بررسی قرار داد. تصور کنید در بحث مطالبات یک شرکت نسبت به متوسط صنعت (نسبت مطالبات به داراییها) یا در نسبت مطالبات یک شرکت به سال قبل آن تغییری ایجاد شده که محسوس است این نکته نیاز به بررسی بیشتر دارد تا دلایل رخ دادن چنین وضعیتی مشخص شود؛ اگر نسبت مطالبات یک شرکت سه واحد درصد افزایش یافت این امر لزوماً بار منفی ندارد؛ بلکه ممکن است به دلیل ورود پرتفوی بزرگی در انتهای سال مالی باشد؛ مثلاً یک شرکت بیمه ممکن است در اواخر سال مالی قرارداد درمان بزرگی منعقد کند، حق بیمه حسابداریاش ۱۲ ماه ثبت میشود؛ ولی باید حق بیمه ۱۱ ماه را سال بعد دریافت کند و این پرتفوی بزرگ نسبت مطالبات را دستخوش تغییر معنیدار میکند؛ بنابراین نسبتهای مالی، چرایی را به ما نمیگویند؛ یعنی هیچ تحلیلگر مالی روی نسبت مالی دنبال چرایی نیست؛ بلکه دنبال پیدا کردن سرنخی است تا آن را بررسی کند. - بیمه مرکزی و بورس هر دو وظیفه نظارت دارند. برای اینکه این دو نهاد در امر نظارت همپوشانی نداشته و در عین حال مؤثرتر باشند چطور با یکدیگر باید به هماهنگی برسند و الان کیفیت هماهنگی چگونه است؟
حقوردیلو: ما وظیفه متفاوتی از بورس داریم. وظیفه بورس حمایت از سهام سهامداران به ویژه سهامداران خرد است. وظیفه اصلی بیمه مرکزی حمایت از حقوق بیمهگذاران و حمایت از شرکتهای بیمه است. حمایت از شرکتهای بیمه از این بُعد که بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر مطمئن باشد که شرکت بیمه از توانایی ایفای تعهداتش و سلامت مالی لازم برخوردار است. این در راستای حفظ حقوق بیمهگذاران و سلامت بازار بیمه است. دغدغه بورس بیشتر روی سهامداران خرد است؛ البته میتوان گفت این دو مکمل یکدیگرند؛ ولی در دو زاویه متفاوت هستیم. - آیا دچار تضاد یا تعارض در تعاریف و رویهها نمیشوید؟
حقوردیلو: ممکن است در بخشهایی، تعابیر متفاوتی از طرف نهادهایی همچون بورس و بیمه مرکزی به عنوان رگولاتور یا ناظر تخصصی صنعت بیمه وجود داشته باشد. سلامت مالی صنعت و سلامت مالی تکتک شرکتها به منظور ایفای تعهدات در مقابل بیمهگذاران و زیاندیدگان برای ما اولویت دارد. مؤسسات بیمه نیز قالب شرکتی دارند و در مدیریت مالی هدف همه شرکتهای بیمه حداکثر کردن ثروت سهامداران است. شرکتهای بیمه باید به آنچه در آییننامه حاکمیت شرکتی و آییننامه ۹۰ آمده است پایبند باشند؛ از جمله انتخاب هیئت مدیره واجد صلاحیت و افرادی که سلامت مالی دارند و مطمئن باشند که شرکت را با کارایی و اثربخشی اداره خواهند کرد. قطعاً با انتخاب افراد با این مکانیزم، انتظار بر این است که عملکردشان در راستای حفظ منافع شرکت، منافع بیمهگذاران، سهامداران و به طور کلی همه ذینفعان باشد؛ البته این به آن معنی نیست که نظارتمان را فقط در این مرحله نگه داریم؛ چون نظارت پیشین و پسین را توأماً داریم که طی آن هیئت مدیره و مدیرعاملی که فاکتورها و ویژگیهای حرفهای لازم و صلاحیت عمومی دارند انتخاب و سپس عملکرد ایشان پایش میشود. - این یک امر بدیهی است که بیمه مرکزی و سازمان بورس دنبال ایجاد شفافیت و سلامت هستند سؤال اصلی در واقع این است که آیا دو نهاد آن همافزایی را دارند که 5=2+2 یا بیشتر بشود؟
حقوردیلو: در بسیاری مواقع همراستا هستیم؛ مثلاً آییننامه حاکمیت شرکتی بیمه مرکزی با دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس در بسیاری نقاط اشتراک دارند و در بخشهایی نیز افتراق وجود دارد، در حال حاضر کارگروه مشترکی در حال شکلگیری است تا این نقاط افتراق مورد بررسی قرار گرفته و دوگانهگیها مرتفع شوند.
در بحث مشترکات، به مثالی اشاره کنم آییننامه حاکمیت شرکتی بیمه مرکزی در بحث حسابرسان، بیان میکند که یک شرکت بیمه میتواند از یک حسابرس حداکثر به مدت چهار سال استفاده کند و بورس هم به همین شکل است؛ اگر سهامداران یک شرکت بیمه تصمیم بگیرند که حسابرس خود را زودتر از موعد چهار سال کنار بگذارند، چنانچه بیمه مرکزی و سازمان بورس قبل از برگزاری مجمع مربوطه، نسبت به علت کنار گذاشتن حسابرس متقاعد نشوند با آن موافقت نمیکنند و این نشان دهنده حمایت بیمه مرکزی و سازمان بورس از حسابرسان مستقل مؤسسات بیمه است. حمایت از حسابرس به نوعی به شفافیت بیشتر صورتهای مالی کمک میکند؛ به تعبیر دیگر انتظاراتمان را به حسابرسان اعلام کردهایم و از طرفی از آنها نیز حمایت میکنیم.
از حسابرسان میخواهیم که گزارشات موثقی ارائه کنند؛ از طرفی بر آنها نظارت داریم که اگر گزارش حسابرسی دقیق، صحیح و با کیفیت نباشد ممکن است از فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد بیمه مرکزی خارج شوند.
در مورد صحبت یکی از دوستان مبنی بر آن که شفافیت صورتهای مالی بیش از اندازه است، باید بگویم که اصلاً اینطور نیست این یک ضرورت است؛ چون صورتهای مالی که قرار است در آینده نزدیک بر اساس IFRS17 تهیه و تنظیم شود بسیار مفصلتر خواهد بود؛ در حالی که صورتهای مالی ارائه شده از سوی بیمه مرکزی 60 صفحه بیشتر نیست؛ یعنی اگر قرار است طبق دستورالعملهای بینالمللی حرکت کنیم باید صورتهای مالیمان شفافیتهای لازم را برای همه گروههای ذینفع داشته باشد.
اخیراً بیمه مرکزی با همکاری صنعت بیمه و انجمن حسابرسان داخلی، کانونی راهاندازی کرده است که یکی از بازوهای نظارتی بیمه مرکزی خواهد بود. قطعاً وجود حسابرسی داخلی قوی به مدیر عامل و هیئت مدیره شرکتهای بیمه کمک میکند تا قبل از ورود نهاد ناظر، متوجه بسیاری از مشکلاتشان شده و به آنها رسیدگی کنند و دیگر ممکن است نیازی به ورود و دخالت نهاد ناظر نباشد.
