توزیع ریسک (تقسیم ریسک- انتقال ریسک):
معمولاً شرکتهای بیمه به منظور کاهش اثرات ناشی از پذیرش ریسک و در واقع برای افزایش نرخ سود خود از انعقاد قراردادهای بیمهای علاوه بر محاسبه ریسکهای موجود و همچنین احتساب موارد ابتلا از قبل با مدیریت موضوع از راههای گوناگون در تلاشند که ریسک را توزیع و منتقل نمایند.
بدین ترتیب با توسعه محصولات خویش، قراردادهای بیمه اتکایی، سرمایه گذاریهای متعدد و متنوع و … در تلاش است که در صورت بروز خطرات و وقوع حوادث و ملزم بودن به پرداخت خسارت، کمترین آسیب و خسارت را متحمل گردد و یا از راههای گوناگون، منفعت کسب نموده و خسارت را جبران نماید.
انتقال ریسک ( حدود بیمهپذیری) از راههای زیر به وقوع میپیوندد:
- نوآوری و خلاقیت:
نوآوری و تعریف محصولات جدید بیمهای، ارائه خدمات بیشتر، شناسایی بازارهای هدف جدید و… از راههای انتقال و توزیع ریسک در انعقاد قراردادهای جدید میباشد. - قیمتگذاری دقیقتر:
با محاسبه جدید و دقیق از طریق بازنگری در اصول محاسباتی میتوان مشتریان را به خرید محصولات بیمهای ترغیب نمود.
نکته: هرچند بیمه میتواند ریسک و عدم اطمینانی که مشتریان با آن روبرو هستند را درمحدوده گستردهای از خطرات کاهش دهد، اما همه ریسکها بیمهپذیر نیستند. مثل ریسک تروریسم – یا ریسک منافع همگانی یک ملت
نکته: ریسکهایی که بیمه شدن آنها دشوار است، در آیندهای نه چندان دور بیمه پذیر خواهند شد. هنگام بهوجود آمدن یک ریسک، بیمهگران باید خود را با آن مطابقت دهند. مانند ریسک نانوتکنولوژی یا سلولهای بنیادین.
ترکیب بیمه ایران :
- بیمه دولتی
- بیمه خصوصی
- بیمه مناطق آزاد
که اداره هر کدام از این بیمهها مطابق قوانین و مقررات عمومی حاکم و همچنین قواعد مخصوص خود و تبعات حقوقی مربوطه صورت میگیرد.
بیمههای خرد و غیرخرد (تقاضای بیمه):
محدودیتهای صنعت بیمه و در نتیجه کاهش ریسکپذیری وضعیت بیمه در راستای تقاضای محصولات بیمهای را در دو دسته بیمه-های خرد و بیمههای غیرخرد (بیمه بنگاههای بزرگ اقتصادی) میتوان طبقه بندی نمود.
الف) بیمه خرد :
زمانی که در جامعهای روزمرگی حاکم باشد و در تصمیمات اقتصادی توجه به آینده اهمیتی نداشته باشد و همچنین به لحاظ فرهنگی و تاریخی اعتقاد به قضا و قدر و سرنوشت رایج باشد، معمولاً مردم نمیتوانند برای پوشش خطراتی که زندگی آنان را تهدید میکند عاقلانه بیندیشند. در چنین حالتی اولویت مردم، تأمین نیازهای اولیه و روزمره خواهد بود و در سبد مصرفی آنان بیمه جایگاهی نخواهد داشت.
موارد زیر از جمله موانع و چالشهای امروزی بیمه در کشور به شمار میآیند که به نوعی عامل بازدارنده توسعه بیمه به لحاظ تقاضا نیز محسوب میشوند.
- پایین بودن سطح درآمد و استانداردهای زندگی
- پایین بودن سطح فرهنگ بیمه و آشنا نبودن با محصولات و خدمات بیمهای
- نبود تحلیل هزینه – فایده در تصمیمگیری افراد و خانوارها
- فقدان نگرش بلندمدت و تمرکز بر بازده کوتاهمدت
- تسلط شیوه تقدیرگرایی و اعتقاد صرف به قضا و قدر
- اتکا به حمایتهای خانوادگی و دولتی بهجای انتقال ریسک به شرکتهای بیمه
ب)بیمه بنگاههای بزرگ اقتصادی:
در ایران بیش از 70% اقتصاد کشور تحت مالکیت و یا مدیریت دولت قرار دارد، از این رو دولت و مدیران دولتی مهمترین افراد تصمیمگیرنده طرف تقاضا در بازار بیمه کشور هستند. در حقیقت میتوان مدیران بنگاه¬های اقتصادی دولتی را اصلیترین تصمیمگیرندهها در زمینه مدیریت ریسک¬های بزرگ دانست.
عدم توجه مدیران دولتی به مباحث مرتبط با مدیریت و انتقال ریسک به دلیل تکیه بر بودجه دولتی در کشور، با توجه به این که بیش از 70% اقتصاد درمدیریت دولت است، منجر به عدم تمایل مدیران دولتی به پرداخت هزینه برای دریافت پوشش¬های بیمه¬ای و تلقی آن به عنوان هزینهای زائد میگردد.
در حقیقت دولتی بودن اقتصاد و تصمیمگیری مدیران دولتی بر نحوه توسعه بیمه در کشور تأثیر فراوانی داشته و از آنجا که نفت و درآمد نفتی به عنوان بیمه اقتصاد ایران عمل می¬کند، در نتیجه سهم اندکی حاصل بیمههای بازرگانی میشود.
و هنوز این واقعیت از طرف شرکت¬های دولتی ایرانی پذیرفته نشده که بیمه انتخاب طبیعی جهت تأمین امنیت آینده آنها قلمداد میشود.
الزام شرکتهای دولتی به برگزاری مناقصه برای استفاده از خدمات بیمهای:
زمانی که نیاز به خرید پوششهای بیمهای ضرورت یابد، شرکتهای دولتی بر اساس ضوابط و مقررات برای پوشش بیمهای ملزم به برگزاری مناقصه هستند که در این میان به طور معمول نرخ کمتر برنده و اساس اعتبار بیمهگر خواهد بود و معیار روشن و شناخته شدهای برای ارزیابی بیمهگران وجود ندارد.
معمولاً در بسیاری از بنگاههای اقتصادی مدیران به سبب در اختیار نداشتن منابع مالی کافی، ملزم هستند اولویت بیمهای را به درمان و حوادث کارکنان اختصاص دهند و پوششهای بیمهای جدید (خطرهای تجاری ناشناختهتر) در اولویت نیستند.
همانگونه که مسائل سیاسی و عدم ثبات سیاسی در فعالیتهای بازرگانی دیگر موثر است، در صنعت بیمه نیز اثرگذار است. برای نمونه شرکتهای بیمه ایرانی به علت تحریمهای جامعه جهانی علیه ایران، در رتبهبندی سازمانهای معتبر جهانی قرار نمیگیرند و بنابراین مردم و فعالان حوزه کسب و کار نسبت به وضعیت بیمه کشور دیدگاه مشخصی ندارند و بسیاری به آینده خود مطمئن نیستند و نمیتوانند از وضعیت آینده سرمایه خود اطمینان حاصل نمایند و از سوی دیگر نیز بیمهگر اتکایی خارجی تمایل به عقد قرارداد طولانیمدت ندارد و اکثراً مایل به انعقاد قرارداد یکساله با نرخ بسیار زیاد هستند که نهایتاً منجر به افزایش هزینه تمام شده محصول میگردد.
کلیه موارد بیان شده در بالا از جمله موانع و چالش هایی هستند که صنعت بیمه امروز ایران با آن روبرو بوده و موجب زایل شدن شوق و اشتیاق بیمهگران دولتی و حتی غیر دولتی جهت تعریف و پذیرش ریسکهای جدید و یا حتی ارائه محصولات جدید بیمهای گردیده و در نهایت میتوان گفت این بیمیلی صنعت بیمه و یا به بیان بهتر عدم توسعه مطلوب آن یکی از دلایلی است که منجر به عدم شکوفایی اقتصادی و کمرونقی فضای کسب و کار خواهد شد.
