اصلاح آیین نامه به نفع مردم!/ حکایت دور زدن نحوه فروش اقساطی بیمه شخص ثالث

اصلاح ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ فقط نیاز به ارائه پیشنهاد اصلاح از طرف بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه و سپس تصویب آن توسط هیأت وزیران دارد و نیازی به تصویب قانون نزد مجلس شورای اسلامی ندارد./بهترین کار در جهت رفاه حال عموم بیمه گذاران افزایش مدت اقساط ۶ ماه به ۱۲ ماه یا بازپرداخت اقساط بصورت ۶ ماه در مدت زمان اعتبار بیمه نامه (یکساله) می باشد.

به گزارش خبرگزاری بیمه، با تصویب قانون شخص ثالث حدود ۱۰ آیین نامه برای مواد و تبصره های آن تصویب شده است.
در سال ۱۳۹۶ هیأت وزیران به پیشنهاد بیمه مرکزی آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن موضوع ماده ۱۸ قانون شخص ثالث را تصویب نمود.
در ماده ۸ آیین نامه مذکور نحوه فروش اقساطی بیمه نامه شخص ثالث به دو صورت و فقط برای بیمه نامه هایی که مدت اعتبار آنان سالیانه هست ذکر شده است:
ماده ۸- بیمه‌ گر مجاز است با رعایت شرایط زیر حق بیمه شخص ثالث بیمه ‌نامه‌ های یک ساله را به صورت اقساطی دریافت نماید:
الف – در صورتی که شخص حقوقی متعهد شود که اقساط حق بیمه وسایل نقلیه متعلق به خود یا کارکنان خود و یا والدین، همسر و یا اولاد کارکنان را از حقوق آنها کسر و در وجه بیمه‌ گر پرداخت نماید، باید حداقل بیست و پنج درصد مبلغ حق بیمه همزمان با صدور بیمه ‌نامه دریافت گردد و باقیمانده حق بیمه به نحوی تقسیط شود که کل حق بیمه حداکثر در شش ماه اول اعتبار بیمه نامه وصول شود.
ب – برای سایر اشخاص حقیقی در صورتی که حداقل پنجاه درصد مبلغ حق بیمه همزمان با صدور بیمه‌ نامه دریافت گردد و باقیمانده حق بیمه به نحوی تقسیط شود که کل حق بیمه حداکثر در شش ماه اول اعتبار بیمه نامه وصول شود.
اخیرا برخی شرکت های بیمه با عقد تفاهم نامه با بانک ها اقدام به صدور بیمه نامه ها از جمله بیمه شخص ثالث بصورت ۱۲ ماهه می نمایند که در این مطلب به نکاتی اشاره می کنیم.
۱- در ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون شخص ثالث به صراحت اعلام شده است که حداکثر اقساط ۶ ماهه به شرط اینکه حداکثر در شش ماه اول اعتبار بیمه نامه کل حق بیمه وصول شود.
۲- آیا انعقاد این دست تفاهم نامه ها نوعی دور زدن قانون است؟ چرا که اگر فقط هدف جذب پرتفوی باشد این راهش نیست چرا که در این بین بسیاری از تخلفات از سوی شبکه فروش صورت می گیرد و بیمه نامه نقدی بصورت اقساط ۱۲ ماه در سیستم ثبت می شود و این اقدام باعث ضربه به وضعیت مالی شرکت بیمه می شود. نماینده پول را نقد دریافت کرده است ولی حق بیمه را بصورت اقساط پرداخت می کند و شرکت بیمه و بیمه گذار نیز اطلاع ندارند.
۳- از طرفی اخذ این قبیل بیمه نامه بصورت دریافت وام از بانک باعث ایجاد هزینه اضافی به بیمه گذاران بابت افتتاح حساب و..‌. می شود.
پس بهترین کار در جهت رفاه حال عموم بیمه گذاران افزایش مدت اقساط ۶ ماه به ۱۲ ماه یا بازپرداخت اقساط بصورت ۶ ماه در مدت زمان اعتبار بیمه نامه (یکساله) می باشد.
نکته ای که وجود دارد اصلاح ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ فقط نیاز به ارائه پیشنهاد اصلاح از طرف بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه و سپس تصویب آن توسط هیأت وزیران دارد و نیازی به تصویب قانون نزد مجلس شورای اسلامی ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top