سازمان OCED

سیاست‌گذاری OECD بر نهادهای نظارتی بیمه

سازمان OCED

سازمان OECD در جدیدترین دستورالعمل سیاست‌گذاری نظارتی صنعت بیمه، اصول اصلی استقلال و پاسخگویی نهادهای نظارتی را در 52 ماده ارائه کرده است. این مفاد به دو گروه اصلی (اَ) و فرعی (ف) تقسیم می‌شود که مفاد اصلی به عنوان مفاد ضروری تلقی شده و مفاد فرعی به عنوان مفاد غیر ضروری، اما کمکی تقسیم شده است. این دستورالعمل در سال 2020 بر اساس جدیدترین بازخوردهای ارائه شده توسط انجمن بین‌المللی ناظران بیمه (IAIS) و اصول بنیادی صنعت بیمه (ICP) ارائه شده است./ یک ناظر بیمه باید از هرگونه دخالت سیاسی برای حمایت از نظارت بر تصمیم‌گیری علیه نهادهای قدرتمند اقتصادی و منافع سیاسی عاری باشد.

به گزارش ریسک نیوز، سازمان OECD در جدیدترین دستورالعمل سیاست‌گذاری نظارتی صنعت بیمه، اصول اصلی استقلال و پاسخگویی نهادهای نظارتی را در 52 ماده ارائه کرده است. این مفاد به دو گروه اصلی (اَ) و فرعی (ف) تقسیم می‌شود که مفاد اصلی به عنوان مفاد ضروری تلقی شده و مفاد فرعی به عنوان مفاد غیر ضروری، اما کمکی تقسیم شده است. این دستورالعمل در سال 2020 بر اساس جدیدترین بازخوردهای ارائه شده توسط انجمن بین‌المللی ناظران بیمه (IAIS) و اصول بنیادی صنعت بیمه (ICP) ارائه شده است.

مفاد دستورالعمل
4.1 استقلال
اَ 78. از آنجا که نهادهای نظارتی (از این پس ناظر) بیمه (مالی) با نهادهای قدرتمند اقتصادی، مانند مؤسسات بیمه (مالی) سر و کار دارند، تضمین آزادی از مقررات دست و پا گیر در صنعت به ویژه برای نظارت مالی، ضروری است. افق کوتاه‌مدت سیاست‌مداران، چرخه انتخابات و منافع سیاسی آنها ایجاب می‌کند که ناظران بیمه (مالی) نیز در هنگام اقدامات نظارتی از مداخلات سیاسی و ملاحظات آن مستثنی باشند.
ف 79. وابستگی سیاسی مقررات زمانی اتفاق می‌افتد که منافع صنعت به عنوان منافع عمومی شناخته شود، زیرا بوروکراسی‌ها ممکن است به خواسته‌های بهترین گروه‌های سازمان‌یافته پاسخ دهند تا دستورالعمل‌های سیاسی یا منافع عمومی.
اَ 80. استقلال مقامات بیمه باید اصول زیر را در نظر داشته باشد:
• یک تنظیم‌کننده مقررات (regulator) (از این پس تنظیم‌کننده) سیاست‌محور نمی‌تواند مستقل از فرایندهای سیاسی باشد، به ویژه اینکه غالباً آن نهاد بخشی از روند قانون‌گذاری است. با این حال، یک تنظیم‌کننده سیاست‌مدار باید فاقد وابستگی سیاسی باشد.
• یک تنظیم‌کننده مستقل از قانون (non-legislative) باید از دخالت‌های سیاسی و وابستگی سیاسی به ویژه در تنظیم مقررات مستقل از قانون مبری باشد.
• یک ناظر بیمه باید استقلال سیاسی، تنظیم‌کنندگی، نظارتی، نهادی، بودجه‌ای و عملیاتی داشته باشد.

4.1.1 استقلال ناظر بیمه
اَ 81. ناظران مستقل بیمه دارای اختیاراتی مانند امکان پس گرفتن پروانه و محدود کردن فعالیت‌های مؤسسات بیمه هستند که می‌تواند تأثیر قوی‌تر و مستقیم‌تری بر آن نهادها داشته باشد. برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و اطمینان از اینکه نظارت بیمه توسط ناظران دارای صلاحیت و نظارت بالا انجام می‌شود، داشتن ناظران مستقل با حقوق خوب که مشمول تعهدات پاسخگویی هستند، ضروری است.
ف 82. استقلال یک ناظر بیمه چهار عنصر اصلی دارد: استقلال سیاسی، استقلال تنظیم‌کنندگی، استقلال نهادی و استقلال نظارتی.
اَ 83. استقلال سیاسی: یک ناظر بیمه باید از هرگونه دخالت سیاسی برای حمایت از نظارت بر تصمیم‌گیری علیه نهادهای قدرتمند اقتصادی و منافع سیاسی عاری باشد.
اَ 84. استقلال تنظیم مقررات: یک ناظر بیمه باید در تدوین و صدور مقررات مستقل از قانون در محدوده مقرر شده در قانون و مقررات مستقل از سیاست‌مدار باشد، به گونه‌ای که راهنمای بخش بیمه می‌تواند مستقل از صنعت بیمه و منافع گروه‌های سیاسی توسعه یا صادر شود.
اَ 85. روند تصویب ابزارهای نظارتی مستقل از قانون باید شامل مشاوره عمومی و اشتراک‌گذاری اطلاعات با ذی‌نفعان، به ویژه سایر بخش‌های دولت و صنعت باشد، به ویژه برای تنظیم مقرراتی که انتظار می‌رود نهاد به آن پایبند باشد. این روند مشاوره گام مهمی برای اطمینان از درستی و قانونی بودن مقررات و همچنین شفافیت فرآیند تدوین است.
اَ 86. تفاوت بین ابزارهای نظارتی مستقل از قانون باید کاملاً مشخص شود، از جمله ماهیت/عملکرد خاص هر یک از ابزارها، مانند مقررات (اجباری)، راهنمایی (غیر اجباری)، بخشنامه، دستورالعمل و …
ف 87. ابزارهای دیگری (غیر اجباری) که توسط تنظیم‌کننده‌های مستقل از قانون استفاده می‌شود عبارت‌اند از:
• بخشنامه‌ها / مکاتبات در درجه اول برای اهداف ارتباطی استفاده می‌شوند.
• مدل‌ها، کتاب‌های راهنما و کتابچه‌های راهنما استفاده شده توسط ناظران برای راهنمایی مؤسسات مالی در تهیه گزارش یا انطباق با مقررات، با استفاده از کتابچه‌ای که نهادها را راهنمایی می‌کند تا گزارش خود را ارائه دهند یا اقدامات خاصی انجام دهند.
• تفسیر قانون / مقررات به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و تفسیری از زمانی که یک اقدام خاص ممکن است مغایر قانون یا مقررات باشد، ارائه می‌دهد.
• نامه غیر الزام‌آور تأثیری مشابه تفسیر قانون دارد که پاسخ به درخواست مؤسسه مالی در مورد اینکه آیا یک محصول، خدمات یا عملکرد خاص ممکن است نقض قانون یا مقررات باشد، است.

4.1.2. استقلال نهادی
اَ 88. استقلال نهادی زمانی است که نهاد از شاخه‌های اجرایی و مقننه دولت جدا باشد. استقلال نهادی بیشتر هنگامی حاصل می‌شود که اختیارات نظارتی قانونی به یک آژانس غیر دولتی واگذار شود و از مداخلات یا ملاحظات بعدی دولت جلوگیری شود.
ف 89. مؤسسات مستقل باید استقلال عملیاتی داشته باشند و فرایندهای تصمیم‌گیری مستقل و عملیات روزمره بدون دخالت دولت امکان‌پذیر باشد. داشتن استقلال بودجه استقلال عملیاتی یک مؤسسه را تقویت می‌کند.
ف 90. در بعضی موارد، ناظران بیمه از طریق اختیارات تفویضی به عنوان بخشی از دولت تأسیس می‌شوند. در این حالت، باید تلاش شود تا استقلال عملیاتی تا حد ممکن با توجه به انتقال به یک نهاد مستقل تضمین شود.

استقلال بودجه
اَ 91. یک ناظر بیمه باید خود به تنظیم و استفاده از بودجه خود اختیار داشته باشد و با مشاوره و مطابق با نیازهای منابع و اولویت‌های تعیین‌شده بر اساس نظارت مبتنی بر ریسک از آن استفاده کند.
ف 92. استقلال بودجه یک ناظر بیمه برای اطمینان از اینکه ناظر می‌تواند کارکنان بسیار واجد شرایط را استخدام کند، مهم است. این احتمالاً در رقابت با بازار بیمه خواهد بود و داشتن برخی اختیارات در شرایط و حقوق و دستمزد به روند استخدام پرسنل کمک می‌کند.
ف 93. منبع بودجه می‌تواند متنوع باشد، اعم از کارمزدهای جمع‌آوری‌شده از صنعت بیمه، تخصیص بودجه از بودجه مالی کشور یا ترکیبی از منابع. اما باید اطمینان حاصل شود که منابع مناسب به موقع تأمین می‌شوند و تسویه می‌شوند تا به استقلال عملیاتی ناظر بیمه آسیب نرساند.
اَ 94. روند عمومی که وجود دارد آن است که بودجه عمومی ناظران بیمه از هزینه‌های ارزیابی که توسط صنعت پرداخت می‌شود تأمین شود. اکثر کشورهایی که دارای یک ناظر مستقل هستند از نهادهای تحت نظارت هزینه می‌گیرند.
ف 95. نحوه انجام ارزیابی در هر کشور متفاوت است، برخی از آنها در آیین‌نامه تنظیم شده و برخی ارزیابی‌ها با مشورت با وزارت مربوطه انجام می‌شود. برخی از ناظران با صنعت مشورت می‌کنند، اما این نیز در کشورها متفاوت است. تغییر در روش تأمین مالی تحت تأثیر نحوه تشکیل نهاد ناظر، از جمله اینکه بر کدام بخش مالی نظارت می‌کند، آیا ناظر منفرد است و آیا بانک مرکزی (بیمه مرکزی در ایران) درگیر است و این درگیری چگونه است، متفاوت است.
در آلمان، BaFin بودجه مورد نیاز برای تأمین هزینه‌های خود را از شرکت‌هایی که نظارت می‌کند جمع می‌کند. منابع مالی BaFin در درجه اول از کارمزدها (برای انجام فعالیت‌های رسمی)، پرداخت‌های جداگانه (فعالیت پرهزینه که برای یک شرکت خاص انجام می‌شود) و مشارکت‌ها (پیش پرداختی که برای همه هزینه‌های دیگر که براساس فرمول ارزیابی می‌شود قابل پرداخت است) تشکیل می‌شود. مبلغ واقعی کارمزد و مشارکت براساس مصوبه وضع هزینه و تخصیص هزینه‌های مندرج در FinDAG محاسبه و طبق قوانین ویژه حاکم بر هزینه‌های BaFin اعمال می‌شود؛ همچنین ممکن است از شرکت‌های تحت نظارت خواسته شود تا هزینه‌هایی را متحمل شوند؛ مثلاً در نتیجه اجرای اقدامات حقوقی، به ویژه پرداخت جریمه‌های اجباری و اعمال جریمه در صورت ارتکاب جرایم اداری.
در سوئیس، هزینه‌های FINMA توسط مؤسسات تحت نظارت تأمین می‌شود. این نهاد می‌تواند سطح هزینه خود را به صورتی تنظیم کند که نیاز خاصی به آن وجود داشته باشد. مؤسسات تحت نظارت موظف به پرداخت هزینه‌های نظارت و عوارض هستند. کارمزد کاربران به طور جداگانه از هر مؤسسه تحت نظارت دریافت می‌شود و عمدتاً برای احکام و دادرسی‌های نظارتی دریافت می‌شود و هزینه‌های کار انجام شده توسط FINMA را پوشش می‌دهد. تقریباً یک‌پنجم هزینه سالانه FINMA (133 میلیون فرانک) در سال 2017 با کارمزد پوشش داده شد. در مقابل، عوارض نظارتی در سطح گروه و نه به صورت جداگانه دریافت می‌شود. هزینه نظارت در بر اساس حوزه‌های مختلف تحت نظارت تقسیم می‌شود. FINMA تقریباً 80 درصد از هزینه‌های عملیاتی خود، از جمله تخصیص به ذخایر قانونی خود، را از طریق عوارض نظارتی تأمین می‌کند.
در انگلستان، سند خدمات مالی و بازارهای 2000 که با قانون خدمات مالی 2012 ادغام شده است، شامل مقرراتی است که به PRA و FCA اجازه می‌دهد قوانینی برای افزایش کارمزد وضع کنند، تا به آنها اجازه دهد اهداف قانونی خود را انجام دهند. FCA کارمزدهای هر دو مؤسسه را جمع‌آوری می‌کند. برای PRA، شش دسته از شرکت‌های تحت نظارت احتیاطی، یا «بلوک کارمزد» وجود دارد. مبلغ قابل پرداخت توسط هر بلوک، به هزینه پیش‌بینی‌شده تنظیم مقررات آن دسته از شرکت‌ها بستگی دارد. در هر گروه، هزینه قابل پرداخت توسط یک شرکت منوط به میزان فعالیت آن است. شرکت‌هایی که می‌توانند باعث بزرگ‌ترین خسارات و ناپایداری مالی در انگلستان شوند سهم عمده هزینه‌های این مؤسسه را پوشش می‌دهند.

4.1.3. استقلال نظارتی
اَ 96. استقلال نظارتی: یک ناظر بیمه باید در تصمیم‌گیری درباره اقدامات اجرایی مبتنی بر مقررات یا اصول تحریم و فرآیند مداخله مستقل باشد و برای این امر باید حمایت قانونی از ناظران ایجاد شود. استقلال نظارت شامل حمایت قانونی ناظران است تا اطمینان حاصل شود که آنها می‌توانند بدون ترس از اقدامات قانونی (طرح دادخواست) اقدام کنند. داشتن هیئت مدیره یا سرپرست مستقل و تصمیم‌گیری بر اساس تجزیه و تحلیل و درک تخصصی نیز در حفظ استقلال نظارت مهم است.
ف 97. استقلال در نظارت، نسبت به استقلال نهادی و بودجه که از عناصر یک ناظر مالی مستقل نیز هستند، بنیان اصلی و شاکله یک ناظر مالی مستقل است؛ زیرا از یکپارچگی عملکرد نظارت محافظت می‌کند؛ همچنین ایجاد و تضمین آن دشوارتر از سایر جنبه‌های استقلال تلقی می‌شود.

اعمال قانون و مقررات
اَ 98. اعمال اقدامات قانونی توسط ناظر بیمه منجر به اختیارات مستقیم و قدرتمندی می‌شود. برای مدیریت این امر و تعادل آن با نیاز ناظران برای اقدام به موقع و متناسب با ریسک و اندازه مؤسسات مالی، ضروری است که ناظران رویه‌هایی را ایجاد کنند که راهنمایی در مورد چگونگی انجام این کار و اقدامات مسئولیت‌برانگیز برای زمان اعمال آنها تعیین شده باشد.
اَ 99. در یک رژیم اعمال قانون خوب باید راهنمایی‌ها در مورد بازرسی‌ها به طور واضح وضع شده و راهنمایی‌های نظارتی نیز به خوبی توسعه یافته باشد و این امر باعث تفسیر بهتر بازار مالی از زمان و چگونگی اقدامات قانونی شود. از آنجا که اقدامات قانونی در زمان نقض قانون قابل اجراست، این مسئله مهمی است که باید به رسمیت شناخته شود.
اَ 100. توانایی یک ناظر در انجام اقدامات قانونی در صورت عدم رعایت مقررات یا ضوابط توسط مؤسسه و داشتن سطح مناسب اقدامات قانونی نسبت به ضعف یا تخلف بیمه‌گر از اهمیت زیادی برخوردار است تا اطمینان حاصل شود که نهادهای تحت نظارت می‌توانند اقدامات اصلاحی را به سرعت و به طور مناسب انجام دهند.
اَ 101. باید فهرست طبقه‌بندی‌شده از اقدامات قانونی در اختیار قرار گیرد تا برای نهادهای تحت نظارت برای برطرف کردن سریع هر وضعیت انگیزه ایجاد کنند تا از اقدامات اجرایی و شدیدتر نیز جلوگیری شود.
ف 102. معمول‌ترین اقدام، اقدامات اصلاحی یا دستورالعمل‌ها / توصیه‌هاست و معمولاً می‌توان بر اساس آنها در تصمیمات شرکت تجدیدنظر کرد.
ف 103. اقدام بعدی مجازات، جریمه‌ها و تحریم‌هاست که احتمالاً همه شامل پرداخت پولی توسط نهاد تحت نظارت در برابر عدم رعایت قانون می‌شود. مجازات‌ها معمولاً قابل اعتراض هستند.
ف 104. تعلیق پروانه زمانی است که اجازه یک مؤسسه تحت نظارت برای انعقاد قراردادهای جدید بیمه برای مدت زمان معینی به حالت تعلیق درآید، در حالی که القای پروانه زمانی صورت می‌گیرد که پروانه به طور کلی ضبط شود و مؤسسه تحت نظارت دیگر مجاز به فعالیت نیست. در برخی از حوزه‌های قضایی، یک شرکت بیمه تنها زمانی می‌تواند مجوز را پس بگیرد که بیمه‌گر کلیه تعهدات خود را با همه مشتریان تسویه کرده باشد. پایان کار شرکت بیمه موجود در برخی کشورها نیز نیاز به مجوز بیمه دارد. تصمیمات در مورد تعلیق پروانه معمولاً قابل تجدیدنظر است.
اَ 105. بسیاری از کشورها همچنین اخطارها و تملک اداری بیمه‌گر را در لیست اقدامات قانونی بالقوه قرار می‌دهند.
اَ 106. شفافیت فرآیند ضروری است و افشای اقدامات لازم برای اطمینان از پاسخگویی رویه‌ای ضروری تلقی می‌شود.
اَ 107. باید روش‌های مشخصی در مورد زمان و چگونگی به چالش کشیدن اقدامات نظارتی وجود داشته باشد. این روش باید اطمینان حاصل کند که استقلال نظارتی نقض نشده یا می‌تواند به اندازه کافی حفظ شود.
FINMA اظهار دارد که اقدامات قانونی آن تنها به منظور اطمینان از بازیابی انطباق با قانون است.
FCA بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف تحقیقات و پرونده‌های مشکوک به تجارت غیر مجاز می‌کند که ممکن است خارج از محدوده اختیارات این نهاد باشد و از آن به عنوان «بازدارندگی معتبر» یاد می‌کند. از همه مهم‌تر، ارزیابی اجرای قانون یادآوری می‌کند که «اجرای قانون دارای یک مقدار بازدارندگی عمومی است». به همین میزان، FCA معیارهایی برای ارجاع دارد که مشخص می‌کند چه موقع می‌توان تحقیق و تفحص را شروع کرد و آن زمانی است که ممکن است یک شرکت یا شخص یک یا چند قانون را نقض کرده باشد یا به نظر می‌رسد شرایطی وجود دارد که ممکن است نقض کرده باشد. FCA دارای یک دستورالعمل اعمال قانون است که روش کار را با جزئیات مشخص می‌کند و پس از آن کتابچه راهنمای روش و تصمیم‌گیری وجود دارد که نحوه تصمیم‌گیری را تعیین می‌کند.

روش‌های تعیین رئیس و هیئت مدیره یک ناظر
ف 108. ناظر صنعت بیمه (مالی) ممکن است توسط یک رئیس، یک هیئت مدیره، یک کمیسیون یا یک شورای نظارت اداره شود.
اَ 109. در اکثر کشورها، فرایند انتصاب رئیس یا اعضا در نهاد حاکم در اساسنامه تنظیم شده است. به طور معمول، این اساسنامه شامل الزاماتی برای تأیید قانونی یا اجرایی منصوبین، انتظار تخصص، طول مدت، محدودیت مدت و دلایل برکناری خواهد بود. ضروری است که صلاحیت و تجربه رئیس یا هیئت مدیره ارجحیت داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که اعتماد به نفس در تصمیم‌گیری آنها ایجاد می‌شود.
اَ 110. معرفی رئیس یا عضو هیئت مدیره ممکن است براساس توصیه ناظر یا دولت / وزیر باشد. این انتصاب به احتمال زیاد توسط دولت / وزیر انجام خواهد شد. مهم‌ترین نکته این است که منصوب از تخصص و تجربه لازم برای انتصاب برخوردار است و این می‌تواند به روشی عینی تأیید شود.
اَ 111. دولت نباید قادر باشد رئیس یا اعضای هیئت مدیره سرپرست را قبل از پایان دوره آنها برکنار کند مگر اینکه آنها ناتوان باشند، جرم کیفری داشته باشند، یا دلیل قانونی دیگر داشته باشد و مربوط به نقش آنها به عنوان سرپرست نباشد. این جنبه اساسی استقلال نهادی و نظارتی است.
اَ 112. در صورت وجود هیئت مدیره، تخصص ارائه‌شده در آن باید منعکس‌کننده حوزه‌هایی باشد که ناظر بر آن نظارت می‌کند و هیئت مدیره باید از نظر مهارت‌ها و دیدگاه‌ها متشکل از افراد متنوعی باشد.
FINMA دارای یک ساختار مدیریتی با یک هیئت مدیره، یک هیئت اجرایی و یک حسابرس خارجی در قالب دفتر حسابرسی فدرال سوئیس (SFAO) است. به عنوان نهاد مدیریت استراتژیک FINMA و مطابق با قانون نظارت بر بازار مالی، هیئت مدیره شامل هفت تا نه عضو متخصص و مستقل است. در مورد موضوعات با اهمیت اساسی تصمیم‌گیری می‌کند، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را صادر می‌کند و مسئول بودجه FINMA است؛ همچنین با استفاده از یک واحد حسابرسی داخلی کنترل داخلی را تضمین می‌کند و بر هیئت اجرایی نظارت می‌کند. مشاغل عملیاتی توسط هیئت اجرایی اداره می‌شود که از 9 عضو تشکیل شده است: یک مدیر اجرایی و هشت رئیس بخش‌های مربوطه. هیئت اجرایی پرونده‌ها و مواد لازم را برای تصمیم‌گیری‌های هیئت مدیره تهیه می‌کند و مسئولیت اجرای مصوبات این نهاد مدیریتی را بر عهده دارد. برای همه مواردی که به هیئت مدیره مربوط نمی‌شود، هیئت اجرایی تصمیمات خود را می‌گیرد. هیئت مدیره FINMA مدیر اجرایی را انتخاب می‌کند که انتصاب وی باید توسط شورای فدرال تأیید شود؛ همچنین با اعطای حق به مدیر اجرایی برای پیشنهاد نامزدها برای عضویت، سایر اعضای هیئت اجرایی نیز توسط مدیر اجرایی پیشنهاد می‌شود.

محافظت قانونی
اَ 113. حمایت حقوقی بخشی از استقلال نظارت است؛ بنابراین ناظران بیمه می‌توانند عملکرد نظارتی خود را کاملاً مبتنی بر سیستم تحریم‌ها و مداخلات مبتنی بر قوانین انجام دهند بدون اینکه از اقدامات قانونی علیه اقدامات آنها ترسی داشته باشند.
ف 114. فقط وقتی فرآیندهای تجدیدنظر یا سایر گزینه‌های مراجعه به پایان رسیده باشد باید اقدامات قانونی علیه ناظر مجاز باشد و فقط در صورتی که اقدام مبتنی بر حسن نیت نباشد.
اَ 115. برای اقدامات نظارتی که با حسن نیت انجام شده است، ناظر باید در مقابل اقدامات قانونی، غیر از بازبینی قضایی، محافظت شود.
اَ 116. در صورت اقدامات قانونی، ناظر باید سعی کند از برخورد با یک کارمند استخدام شده سازمان نظارتی جداً خودداری کند و هرگونه اقدام قانونی را علیه کل نهاد یا رئیس و یا هیئت نظارت در نظر بگیرد.
اَ 117. دو روش اصلی وجود دارد که از طریق آنها حمایت قانونی در کشورها ارائه شده است. اولین روش (پایه‌ای) تأمین هزینه‌های حقوقی مربوط به شکایات دادرسی علیه ناظر است. این می‌تواند توسط یک حساب ذخیره یا خرید بیمه مسئولیت پوشش داده شود.
اَ 118. دومین و مهم‌ترین ابزار، داشتن محافظت قانونی در برابر مسئولیت در قبال اقدامات انجام شده با حسن نیت در هنگام انجام وظایف آنها است. اقدامات حقوقی انجام شده علیه ناظر نه تنها از منابع گرانبهای ناظر استفاده می‌کند، بلکه فضای عدم اطمینان و حساسیت بیش از حد را در انجام اقدامات نظارتی و قانونی ایجاد می‌کند.
ف 119. داشتن منابع مالی و همچنین محافظت در برابر مسئولیت، اطمینان می‌دهد که یک ناظر می‌تواند مسئولیت‌های خود را بدون ترس از اقدامات قانونی انجام دهد.

4.1.4. وضعیت بحران
اَ 120. استقلال ناظر بیمه (حتی در شرایط بحرانی) تنها باید از طریق عوامل و شرایط از پیش تعریف شده نادیده گرفته شود. شرایط و افرادی که می‌توانند این تصمیمات را بگیرند باید به روشنی بیان شود تا از خدشه‌دار شدن استقلال ناظر جلوگیری شود.

4.2 مسئولیت‌پذیری
اَ 121. یک ناظر بیمه (مالی) مستقل باید درمورد اقدامات خود پاسخگو بوده و توسط مقامات تعیین شده مورد بررسی قرار می‌گیرد، که در بیشتر موارد وزیران دارایی یا اقتصاد هستند.
ف 122. مسئولیت‌پذیری در مورد ناظران بیمه و نقش آنها به عنوان تنظیم‌کننده‌های بیمه بسیار مهم است، اما به طور کلی برای تنظیم‌کنندگان دارای گرایش سیاسی که اغلب بخشی از قوه مجریه هستند، قابل استفاده نیست. اگر یک تنظیم‌کننده بیمه به عنوان یک آژانس مستقل راه‌اندازی شود، ملاحظات زیر قابل اجرا خواهد بود.
اَ 123. مسئولیت‌پذیری چهار عملکرد را برآورده می‌کند:
• فراهم کردن نظارت عمومی
• حفظ و تقویت مشروعیت
• تقویت یکپارچگی حاکمیت بخش عمومی، و
• بهبود عملکرد آژانس
در آلمان در حالی که BaFin (ناظر مالی) از نظر عملیاتی مستقل است، قانون اساسی آلمان ایجاب می‌کند که تصمیمات قوه مجریه نباید توسط دستگاه‌هایی خارج از کنترل پارلمان گرفته شود. بنابراین، کنترل BaFin از طریق کنترل قانونی و نظارتی وزارت دارایی تضمین می‌شود که به نوبه خود توسط پارلمان آلمان کنترل می‌شود.
اَ 124. برای اطمینان از اینکه وظایف و عملکردهای ناظر بر اساس اختیارات تفویضی استوار است و در صورت لزوم می‌تواند ضرورت‌های دولت را برطرف کند، اقدامات پاسخگویی، هم قبل و هم بعد از اقدامات، باید با وزارت مسئول در میان گذاشته شود.
ف 125. اقدامات پیشین مربوط به برنامه‌ریزی استراتژیک فعالیت‌ها و هماهنگی است، در حالی که اقدامات پس از آن شامل گزارش در مورد نتیجه فعالیت‌ها بر خلاف اهداف و اولویت‌های تعیین شده است.
ف 126. برای تقویت مسئولیت‌پذیری مقامات بیمه، موارد زیر را باید در نظر داشت:
• پاسخگویی رسمی برای بهینه‌سازی اطمینان از مسئولیت‌پذیری نهاد در قبال اقدامات و تصمیمات خود، تأمین نظارت عمومی، حفظ و تقویت مشروعیت، تقویت یکپارچگی حاکمیت بخش دولتی و بهبود عملکرد آژانس
ا در صورتی که اهداف، چارچوب‌ها، تصمیمات و منطق آنها، داده‌ها و سایر اطلاعات به طور جامع و به موقع در دسترس ذی‌نفعان قرار گیرد، می‌توان با شفافیت و افشای اطلاعات، پاسخگویی را افزایش داد.
• علاوه بر پاسخگویی، می‌توان با داشتن روال روشن برای تعیین رؤسا، شرایط منصوب و معیارهای برکناری، یکپارچگی یک مقام بیمه‌ای را افزایش داد.
• یکپارچگی عملکرد روزمره سازمان نظارت بیمه می‌تواند توسط تمهیدات و استانداردهای حسابرسی داخلی برای انجام امور شخصی مقامات و کارمندان حفظ شود تا از تعارض منافع جلوگیری شود.

4.2.1 اقدامات پاسخگویی
اَ 127. پیش‌شرط‌های پاسخگویی مناسب یک مقام ناظر بیمه شامل موارد زیر است:
• یک مبنای حقوقی روشن از اختیارات و کارکردهای آن، ترجیحاً در اساسنامه آن مشخص شده باشد.
• اهداف روشن که دلایل اساسی آن را توصیف کند.
• رابطه روشن و تعریف شده بین مقام بیمه و قوه مجریه
• امنیت تصدی مقام توسط مقامات و همچنین مقررات مربوط به اینکه چه کسی و با چه شرایطی می‌تواند مقامات ارشد را منصوب و عزل کند.
اَ 128. چهار مسیر اصلی وجود دارد که در آنها می‌توان به پاسخگویی دست یافت، به ویژه در مورد شاخه‌های دولت:
• روش‌هایی که به موجب آن آژانس می‌تواند در مقابل پارلمانی که از آن اختیارات خود را دریافت کرده است پاسخگو باشد. (در صورت لزوم)
• فرآیند تصمیم‌گیری باز با هدف شفافیت
• در زمینه نحوه مدیریت امور مالی خود پاسخگو باشد.
• مرجع ناظر بیمه با توجه به نحوه اعمال قدرت خود ممکن است مورد بازنگری قضایی قرار گیرد. این بررسی قضایی باید به وضوح مشخص و تعریف شود.
ف 129. اقدامات کلی پاسخگویی برای ناظران بیمه شامل موارد زیر است:
• گزارش به پارلمان (این موضوع معمولاً به کمیته مربوطه مجلس یا نهاد تعیین‌شده پارلمانی ارائه می‌شود.)
در انگلستان، ناظران بیمه (i) موظف به حضور در کمیته‌های مربوط به انتخاب پارلمان هستند. (ii) منوط به ارزیابی داخلی از طریق دفتر ارزیابی مستقل؛ (iii) پاسخگو و تحت نظارت دادگاه بانک مرکزی انگلیس. (iv) از طریق رسیدگی قضایی، در صورت لزوم، توسط دادگاه عالی انگلیس و ولز پاسخگو هستند و (v) در برابر خزانه‌داری سلطنتی باید پاسخگو باشند.
• نظارت و گزارش‌دهی به یک سازمان دولتی که به طور پیش فرض توسط یک مقام منتخب یا منصوب هدایت می‌شود.
• ملاقات با وزارت متبوع برای بحث در مورد برنامه‌ریزی استراتژیک و دریافت نظرات دولت درباره نظارت احتیاطی
• فرآیند اعتراض به تصمیمات نظارتی
• تأیید بودجه
• گزارش بودجه: این نهاد می‌تواند وزارتخانه مسئول، آژانس وابسته به دولت یا مردم باشد.
در لوکزامبورگ، حساب‌های سالانه نیاز به تأیید دولت دارند.
• جلسات عمومی
• برنامه افشای عمومی: سخنرانی‌ها، گزارش سالانه، انتشار تصمیمات
• حسابرسی: توسط یک آژانس ملی یا یک فرآیند حسابرسی داخلی. اگر توسط آژانس ملی انجام شود، حسابرسی ممکن است تنها ماهیت مالی داشته باشد یا اداره و مدیریت مرجع را بررسی کند.
در کانادا، OSFI تحت نظارت حسابرس کل کانادا است.
در کاستاریکا، ناظر به طور سالانه گزارش خود را به دفتر کنترل عمومی می‌دهد.
در دانمارک، FSA دانمارک به اداره حسابرسی ملی گزارش می‌دهد.
FSA ژاپن مشمول حسابرسی توسط هیئت حسابرسی دولت ژاپن می‌شود؛ همچنین باید پاسخگو به درخواست‌های افشای اطلاعات باشد.
FSC / FSS کره توسط هیئت حسابرسی و بازرسی دولت قابل حسابرسی است.
کل حساب‌های کمیسیون بازارهای مالی و سرمایه‌ای لتونی باید توسط یک حسابرس مورد حسابرسی قرار گیرد.
در مکزیک، CNSF و SHCP مشمول حسابرسی خارجی هستند که توسط کنگره از طریق Auditoría Superior de la Federación (حسابرس فدرال) انجام می‌شود.
اداره حسابرسی ملی مسئول حسابرسی Finansinspektionen سوئد است.
اتاق حسابرسی روسیه حسابرسی بانک مرکزی را انجام می‌دهد.
هیئت بیمه سریلانکا توسط دپارتمان حسابرسی دولت به عنوان حسابرس خارجی و وزارت حسابرسی داخلی، وزارت دارایی و رسانه‌های جمعی به عنوان حسابرس داخلی، حسابرسی می‌شود.

نظارت در ایران
قاعدتاً نظارت بر صنعت بیمه در کشور ما توسط بیمه مرکزی انجام می‌شود. با تصمیم بیمه مرکزی مبنی بر برون‌سپاری نظارت می‌توان استقلال بیشتر سازمان نظارتی را متصور شد؛ اما اینکه چه نهادی مسئول نظارت مستقل باشد بسیار با اهمیت است. در بسیاری از کشورهای نمونه نظارت بر صنعت بیمه توسط یک نهاد مستقل که از حسابرسان و اکچوئران مستقل است انجام می‌شود و عمدتاً ناظرین صنعت بیمه و بانک به طور اشتراکی فعالیت می‌کنند و تمامی مؤسسات مالی را مورد نظارت قرار می‌دهند.
برون‌سپاری نظارت به حسابرسان و اکچوئران توسط بیمه مرکزی ایران باید به دقت و درستی انجام گیرد تا علاوه بر حفظ استقلال‌شان، آنها را منوط به اجرای قانون کند؛ بنابراین، با توجه به تجربه دنیا، به نظر می‌رسد با این برون‌سپاری قوانین نظارتی و حتی عزل و نسب اعضای حسابرسان و اکچوئری‌ها نیز باید تغییر کند.

منبع

https://risknews.ir/news/151641/-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-OECD-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87–%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-52-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C—%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-/show

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top