قوه قضاییه؛ فعل یا ترک فعل!/ سوءاستفاده سودجویان از تاخیر در اعلام مبلغ دیه


برخی اشخاص سودجو نیز هستند که با آگاهی از اینکه دیه حسب سنوات گذشته نسبت به سال قبل رشد داشته جهت دریافت حداقل ۵۰٪ علی الحساب دیه موضوع ماده ۳۴ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ به شرکت های بیمه مراجعه نمی کنند و منتظر افزایش دیه می مانند تا بتوانند از این طریق مبلغ بیشتری دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری بیمه قانون بیمه شخص ثالث و دیه مواردی هستند که بین صنعت بیمه و قوه قضاییه ارتباط برقرار کرده اند .
تا پایان سال ۵ ماه بیشتر باقی نمانده است و اکثر آراء دادگاه ها در فواصل زمانی پایان سال صادر می شود و برخی نیز به دلیل مواردی از جمله طول درمان زیاندیده و… به سال بعد موکول می شود.

در این میان برخی اشخاص سودجو نیز هستند که با آگاهی از اینکه دیه حسب سنوات گذشته نسبت به سال قبل رشد داشته جهت دریافت حداقل ۵۰٪ علی الحساب دیه موضوع ماده ۳۴ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ به شرکت های بیمه مراجعه نمی کنند و منتظر افزایش دیه می مانند تا بتوانند از این طریق مبلغ بیشتری دریافت کنند.
در ماده ۵۲ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ قانونگذار قوه قضاییه را مکلف کرده است تا پایان ۱۵ اسفند هر سال میزان ریالی دیه را تعیین و ابلاغ کند.

از سال ۱۳۹۵ تاکنون که این ماده قانونی توسط قوه قضاییه که خود مجری عدالت است رعایت نشده است.
امید است با تغییرات پیش آمده در قوه قضاییه که شعار خدمت در دستور کارشان می باشد عمل به تکلیف قانونی توسط قوه قضاییه به فراموشی سپرده نشود و این تابو ترک فعل شکسته شود.
“ماده ۵۲ ـ قوه‌قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.”
باید منتظر ماند و دید که قوه‌قضاییه اقدام به فعل یا ترک فعل می کند!!!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top