نکاتی درباره قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث

در این مقاله به بررسی دو مورد از نوآوری‌های ایجاد شده در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان‌دیدگان همگام با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۹۵ می‌پردازیم.


ممنوعیت افزایش حق بیمه شخص ثالث
پیش از تصویب این قانون، متداول و مرسوم بود که با شروع سال نو و اعلام میزان جدید دیه، شرکت‌های بیمه نیز، به بیمه‌گذاران اعلام می‌کردند که در صورت تمایل به جبران خسارت بر مبنای دیه اعلام شده، لازم است الحاقیه دریافت نمایند و در غیر این صورت، خسارات تا میزان دیه سال پیش محاسبه و پرداخت می‌گردد.
در این صورت بیمه‌گذاران می‌بایست سالانه هزینه اضافی جهت تغییر میزان دیه پرداخت می‌کردند و زیان‌دیدگان نیز امکان داشت در اثر عدم دریافت الحاقیه توسط برخی رانندگان، قادر به جبران تمامی خسارت خود نباشند. با تغییر قانون به نفع بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان، دیگر اخذ الحاقیه ضروری نیست و در هر صورت شرکت‌های بیمه موظف هستند تمام خسارات بدنی، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، پرداخت نمایند. متن قانون بدین صورت است:
ماده ۸– حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار ملزم به دریافت الحاقیه نمی‌باشد.
ماده ۹ـ بیمه‌گر موظف به جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون می‌باشد.

تبصره: چنانچه مسئول یک حادثه به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم گردد، بیمه‌گر موظف است تمام خسارات بدنی، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد را پرداخت نماید.


تعلق خسارت تأخیر در پرداخت
مطابق قانون بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز بعد از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمایند. در صورتی که بیمه‌گر یا صندوق با وجود تکمیل بودن مدارک، نسبت به پرداخت خسارات بر اساس قانون اقدام ننمایند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه‌گر از انجام تکالیف قانونی خود امتناع ورزد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم مقام وی محکوم خواهد شد.
در گذشته به دلیل خلاء‌های قانونی موجود و عدم وجود ضمانت اجرا در پرداخت‌های به موقع، قصور شرکت‌های بیمه در انجام تکالیف قانونی در بازه یک ساله مشمول پرداخت خسارت تأخیر تادیه نمی‌شد. به عبارت دیگر پرداخت خسارات در ابتدای سال و یا پرداخت آن در انتهای همان سال با نرخ یکسانی انجام می‌گرفت و بعضی از شرکت‌ها از این طریق زیان‌دیدگان را ترغیب می‌کردند تا با رضایت به مزایای کمتر از آنچه در قانون معین شده است، قادر به دریافت سریع‌تر خسارات خود خواهند بود.
اما با تصویب ماده ۳۳ قانون جدید، در صورت تأخیر پرداخت از مهلت‌های قانونی مشخص، شرکت‌های بیمه و همچنین صندوق تامین خسارات بدنی، ضمن پرداخت اصل خسارات حاصله، به تادیه خسارات تأخیر نیز محکوم خواهند شد. علاوه بر این جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی، قانون‌گذار، هرگونه توافق و قرارداد مبنی بر اینکه زیان‌دیدگان یا بیمه‌گذاران به مزایایی کمتر از مزایای قانونی رضایت دهند باطل و بلااثر اعلام کرده است. البته لازم به ذکر است که باطل بودن این توافق نامه به معنای بطلان بیمه‌نامه نیست و بیمه‌گر موظف است مطابق بیمه‌نامه موجود فارغ از شرط یا قرارداد باطل، به تعهدات خود در برابر بیمه‌گذار و زیان‌دیده عمل نماید.
متن ماده ۱۱ بدین صورت است: درج هر نوع شرطی در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. البته بطلان شرط موجب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین دریافت هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر خواهد بود. بنابراین با تصویب قانون مذکور، گامی مهم در راستای گسترش عدالت اجتماعی برداشته شد و بخشی از دغدغه‌های افراد اعم از بیمه‌گذاران به جهت اخذ الحاقیه و همچنین زیان‌دیدگان از بابت عدم جبران خسارات به طور کامل کاسته شده است.

منبع

https://www.samannegar.ir/نکاتی-درباره-قانون-بیمه-اجباری-خسارات/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top